أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة للإحتلال الصهيونى ، ونقل سفارتها اليها، يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وأشارت، في بيان، إلى أن وضع القدس يتقرر بالتفاوض، وتعتبر جميع الإجراءات الأحادية، التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، لاغية وباطلة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المؤمني، إن المملكة ترفض هذا القرار الذي يزيد التوتر ويكرس الاحتلال.
وأضاف المؤمني أن القرار الذي يستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائي يؤجج الغضب ويستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي.
وشدد على أن المملكة تؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي ويجب أن يحسم وضعها في إطار حل شامل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وبين الناطق الرسمي، في البيان، أن اعتراف أي دولة بالقدس عاصمة للإحتلال لا ينشئ أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض محتلة، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في قرارها حول قضية الجدار العازل.