كتب- محمد أبوطالب
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من مالك عدلى بصفته والتى يطالب فيها ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر للمفوضين .
واختصمت الدعوى رقم ١٢٦٧١ لسنة 71 ق كلاً من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.
وقالت “الدعوى”، إن الطاعن فوجئ أثناء إنهائه إجراءات السفر من المطار بوجود قرار من النائب العام بمنعه من السفر مما يعد انتهاكًا لحريته وانحرافًا بالسلطة.