كتب – عبد العزيز الشناوي وآيه عبده
استيقظ سكان حوالي 2000 وحدة سكنية في العلمين بمنطقة (قبلي السكة الحديد)، يوم الأربعاء الماضي، على طردهم من منازلهم، على يد قوات الشرطة المصاحبة لعشرات المعدات المستخدمة في هدم المنازل، لهدم منازلهم التي يسكنونها دون سابق إنذار، ودون وجود أي قرارات إزالة أو إطلاعهم على أي سند قانون لتشريد آلاف المواطنين البسطاء!
استغاث الأهالي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مما قامت به الأجهزة التنفيذية مصحوبة بقوات الشرطة بهدم منازلهم بالقوة ودون إنذارهم أو إطلاعهم على قرارات إزالة صادرة لتلك المنازل، مخاطبينهم أن ذلك (تنفيذاً لقرار جمهوري)، على حسب قول الأهالي.
وذكر الأهالي في استغاثتهم، أنهم يسكنون منطقة (قبلى السكة الحديد) بالعلمين، وأن هيئة التنمية الزراعية تقوم الآن بهدم المساكن والمبانى التى يعيش فيها البسطاء من المصريين، وذلك داخل زمام كردون مدينة العلمين.
وتدعي الهيئة كمبرر لهدم المباني أنها تمتلك تلك الراضي وأن البناء عليها مخالف، في حين يؤكد الأهالي أن غير مخالفين وتلك الأراضي تقع داخل حزام المدينة وفق القرارات الجمهورية ذات الصلة، ويستنكر أحد الأهالي ويدعى “محمد حماد” قائلاً: “إن كنا نحن أخطأنا وبنينا بالخطأ، فهل أخطأت الكهربا لما دخلتلنا العدادات وهل أخطأت المياه لما دخلتلنا المياه وهل أخطأ مجلس المدينة لما رصف الشوارع وعملنا عمدان إنارة عليها؟!!!”.
من الجدير بالذكر والداعي للتعجب في الأمر، أن تلك الأراضى المقام عليه منازل لآلاف البسطاء، يوجد بها جميع المرافق من أعمدة كهرباء للطرق المرصوفة، ومياه، ومستودع غاز، ومخبز بلدي، ومدارس! فكيف تكون عشوائية ومبنية بالمخالفة للقانون، وتقوم الدولة بمد كل تلك المرافق؟!!!
حسب رواية الأهالي، فإن رجال القوات المرافقة لمقاولي الهدم، قد قاموا بإخراج النساء والأطفال من المساكن بالقوة، وقاموا بهدم منازل مئات الأسر، وفى هذا الطقس الساخن، مما دفع الأهالى لعمل خيام حيث لا مأوى لهم.
ويؤكد الأهالي في استغاثتهم أن هذا الأمر مخالف لقرار رئيس الجمهورية وللقانون المنظم لكردونات المدن وغيرها.
ويستغيثون برئيس الجمهورية، مطالبين برفع الظلم عنهم، ووقف تدمير حياة هذه الأسر المشردة.
