الخبر – وكالات
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا حمل رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد عبدالعزيز أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة.
وتم تعيين أبوالعزم رئيساً لمجلس الدولة بموجب سلطة رئيس الجمهورية المقررة في القانون 13 لسنة 2017، بعدما رشحت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة اسماً واحداً هو المستشار يحيى دكروري أقدم أعضاء المجلس، ولم ترشح 3 من أقدم 7 أعضاء.
ومن المقرر أن يترأس أبو العزم مجلس الدولة لمدة عامين حتى تقاعده في 30 يونيو 2019.
فيما كشفت مصادر قضائية أن المستشار يحيى دكروري، أقدم أعضاء مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، سيتخذ إجراءات الطعن على القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيساً لمجلس الدولة.
وأوضحت المصادر أن دكروري سيتخذ الإجراءات القانونية للطعن أمام الدائرة الثانية المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، استناداً لكونه أقدم قضاة المجلس، والمرشح الوحيد من قبل الجمعية العمومية لمستشاري المجلس لمنصب رئيس المجلس.
وذكرت المصادر أن عدداً من أعضاء الجمعية العمومية يبحثون أيضاً الطعن على القرار، تمهيداً للطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية فيما تضمنه من منح رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية ومخالفة إرادة المجالس العليا أو الجمعيات العمومية لتلك الهيئات.
وشددت المصادر على أن دكروري سيستمر في عمله بالمجلس، وأنه لا صحة للشائعات التي ترددت عن اتجاهه للسفر خارج مصر أو قبول الإعارة في إحدى الدول الخليجية.
المصدر: وكالات