قامت السلطات الألمانية بترحيل سامي العريان إلى مسقط رأسه تونس يوم الجمعة الماضي على الرغم من مخاوف سابقة باحتمال تعرضه للتعذيب لدى عودته لبلاده ورغم حكم أصدرته محكمة إدارية قبل يوم من ترحيله.
لذا واجه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اتهامات بأنه رحل بشكل غير قانوني رجلا يشتبه بكونه متشددا وكان يعمل حارسا شخصيا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن على الرغم من حكم قضائي سمح له بالإقامة في ألمانيا.
كما قُبِل أسلوب معالجة وزارة الداخلية لهذة القضية النقد من ساسة المعارضة الألمانية .
ومن ضمن ما واجه وزير الداخليه كانت هناك بعض الاقاويل فقال روبرت هابيك زعيم حزب الخضر لمحطة (زد.دي.إف) التلفزيونية الثلاثاء “لقد خرقت القانون”.
وقال فولفغانغ كوبيكي نائب زعيم الحزب الديمقراطي الحر المعارض لمحطة (أر.بي.بي) “إذا لم يكن باستطاعة المحاكم من الآن فصاعدا الاعتماد على السلطات في قول الحقيقة فإن الأمور ستبدو حالكة في ألمانيا”.كما كان للعريان ايضا رد فقال لصحيفة بيلد الواسعة الانتشار إنه تم إبلاغه بأن قرار ترحيله جاء من “أعلى مستوى ولا يمكن أن أفعل شيئا حياله”.
وقالت وزارة الداخلية إنه كان من المهم من الناحية السياسية ترحيل هذا المشتبه به بسرعة وإنها لم تضغط على السلطات في ولاية نورد راين فستفاليا لتعجيل هذه الإجراء. وعمليات الترحيل أمر يخص كل ولاية على حدة في ألمانيا عادة.
وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا إنه لم يعلم بحكم المحكمة الإدارية إلا بعد ركوب المشتبه به الطائرة المتجهة لتونس بالفعل.
هدير الجندي