رفضت الرئاسة الفلسطينية القانون الذي أصدره الكنيست الصهيوني ويسمح بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي القتلى والأسرى من الضرائب التي تحولها تل أبيب إلى رام الله.
وأكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، في بيان له اليوم الثلاثاء، على رفض الرئاسة القاطع لهذا القانون، واصفا إياه بأنه «يمس بأسس العلاقة (بين رام الله وتل أبيب) منذ إبرام اتفاق أوسلو (عام 1993) وحتى الآن».
وأضاف أبو ردينة إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر هذا الموضوع من الخطوط الحمراء، ومعتبرا القانون الجديد أنه بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، ومتوعدا الحكومة الصهيونية باتخاذ قرارات هامة لمواجهة هذا القرار الجائر والخطير.
وقال المتحدث باسم رئاسة فلسطين، إن «المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الأصعدة ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الأمن الدولي».
وطالب أبو ردينة، العرب والمجتمع الدولي، باتخاذ موقفا صلبا إلى جانب الشعب الفلسطيني، لمواجهة هذا القرار، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ستبحث خلال اجتماعاتها القادمة، «اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات الحالية، لأن هذه الخطوة تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال».
واختتم أبو ردينة بيانه بمطالبة حكومة تل أبيب، بمراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى «طريق خطير ومسدود».
المصدر: RT
شيماء سمير