كتبت – رجاء عبدالنبي
تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأحد، عددا من المحاكمات الهامة التى تهم الرأي العام وأبرزها الحكم فى طعن مبارك بقطع الاتصالات و70 متهما بلجنة المقاومة وكرداسة، وعنف البساتين وكتائب حلوان.
محاكمة 30 متهما بقضية “أحداث عنف المطرية:
ويواجه المتهمون اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات فى الأيام الأولى للثورة، بأن يدفع العادلي 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة “لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة” أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقات TNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.
وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.
الحكم فى طعن أحمد عز لبطلان ثبوت نسب طفلي زينة له: