أخبار فلسطين المحتلة

22 قرارًا أمميًا تؤكد عروبة مدينة القدس الفليسطينية

كتبت – رجاء عبدالنبي

نتج قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، اثار نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس موجة غضب عارمة في العالمين العربي والإسلامي، الغضبة والرفض امتدت لدول عديدة من أوروبا، معتبرينه قرار أرعن سيخلف مشاكل من شأنها ان تطيح باستقرار المنطقة.
كما ان القرار الأمريكي الذي يستهدف تهويد مدينة القدس، ضرب بكل الحقائق والمواثيق الدولية عرض الحائط، فالأمم المتحدة منذ أن اعلنت قرار تقسيم فلسطين عام 1947، أصدرت 22 قرارا تؤكد عروبة القدس وانها عاصمة لدولة فلسطين.
وترصد احد الصحف تلك القرارات في السطور التالية.
1- في 29 نوفمبر 1947، قررت الجمعية للامم المتحدة، قيام دولتان مستقلتان عربية ويهودية في ظل حكم دولي خاص بمدينة القدس على ان ينتهي الانتداب على فلسطين في اقرب وقت ممكن على ألاّ يتأخر، في أي حال، عن 1 أغسطس 1948.
2- في 7 يونيو 1967، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من إسرائيل إلغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها، والامتناع فورًا عن إتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس.
3- في 20 ديسمبر 1971، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لاستيطان الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، باطلة ولاغية كليًا.
4- في 16 ديسمبر 1980، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضها لقرار إسرائيل بضم القدس وإعلانها عاصمة لها وتغيير طابعها المادي وتكوينها الديموغرافي وهيكلها المؤسسي ومركزها؛ واعتبرت كل هذه التدابير والآثار المترتبة عليها باطلة أصلًا، وطلبت إلغاءها فورًا.
5- في 21 ديسمبر 2001، دعت الجمعية العامة للامم المتحدة إسرائيل إلى عدم استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، أو التسبب في ضياعها، أو استنفادها، أو تعريضها للخطر.
6- في 11 ديسمبر 2002، أدانت الجمعية العام للامم المتحدة، قيام اسرائيل بأنشطة استيطانية في جبل أبو غنيم، وراس العمود، وداخل القدس الشرقية المحتلة وفي المناطق المحيطة بها. تؤكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل- غير قانونية، وأنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
7- في 3 ديسمبر 2003، كررت الجمعية العام للامم المتحدة تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية؛ ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق. تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أُخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقًا لميثاق الأمم المتحدة.
8- في 9 ديسمبر 2003، أعربت الجمعية العام للامم المتحدة عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات في جبل أبوغنيم وراس العمود داخل القدس الشرقية المحتلة وفيما حولها.
9- الأول من ديسمبر 2004، أعادت الجمعية العامة للامم المتحدة، تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية؛ ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق.
10- الأول من ديسمبر 2005، كررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية.
11– الأول ديسمبر 2006، أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن شديد قلقها بوجه خاص إزاء استمرار إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، بالقيام بأنشطة استيطانية غير قانونية، بما في ذلك ما يسمى بـ «الخطة هاء-1»، وتشييدها للجدار في القدس الشرقية وحولها، وزيادة عزل المدينة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة.
12- السابع عشر من ديسمبر 2007، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن محكمة العدل الدولية خلصت إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمثل خرقًا للقانون الدولي.
13- الخامس من ديسمبر 2008، أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلقها، لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تجعله يضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
14- في 10 ديسمبر 2009، أكدت الجمعية العامة للامم المتحدة، من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتلة، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
15- في 20 ديسمبر 2010، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ما تقوم به إسرائيل حاليًا من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
16- في 9 ديسمبر 2011، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
17- في 18 ديسمبر 2012، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل- غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
18- في 20 ديسمبر 2013، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة احترام وصون الوحدة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها، بما فيها القدس الشرقية.
19- في 5 ديسمبر 2014، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 بصورة تامة.
20- في 9 ديسمبر 2015، شجبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
21- في 6 ديسمبر 2016، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إتفاقية جنيف لعام 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
22- في 23 ديسمبر 2016، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود يونيو 1967.