قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلما أن مشروع قانون العمل التي قدمته الحكومة للبرلمان في دور الانعقاد السابق، تضمن مادتين بشأن العمالة غير المنتظمة لكن اللجنة بعد توجيهات الرئيس رأت أن المادتين لا تحققان الغرض.
أكد ايضا أن اللجنة تنتهي إلى تعديل تشريعي يتضمن تنظيم وضع العمالة اليومية وغير المنتظمة من أجل توفير غطاء أمني وصحي واجتماعي لهم ،موضحا أن اللجنة وضعت مادتين في مشروع قانون العمل المعروض بشأن العمالة اليومية .
يذكر أن المادة 31 من مشروع قانون العمل على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر.
آية عبده