قام وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس ، بأستقبال وفدًا من قيادات هيئة التفاوض السورية ضم كلًا من رئيس الهيئة ونائبيه، وعددًا من قيادات الهيئة الممثلين للمكونات المختلفة لها، وبحضور ممثلي مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، وذلك للتباحث حول آخر تطورات الأزمة السورية، والتشاور وتنسيق الجهود قبل استكمال تشكيل لجنة الدستور وبدء أعمالها.
واعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري أكد فى بداية اللقاء على استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وبذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الحل السياسي، وفى مقدمتها القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيف ١.
كما أكد وزير الخارجية على أهمية النظر إلى عملية تشكيل اللجنة الدستورية وبدء أعمالها باعتبارها أحد عناصر تنفيذ القرار ٢٢٥٤ وليست هدفًا في حد ذاتها، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمن المشار إليه يشمل عناصر أخرى في غاية الأهمية ينبغي عدم الحياد عنها، أهمها أن الحل السياسي للأزمة السورية هو الحل الوحيد، وأنه يجب أن يتم من خلال عملية تفاوضية سورية – سورية، وهو ما يحتم أن تكون كل القرارات الخاصة بتشكيل الوفد السوري فى لجنة الدستور قرارات سورية وطنية وبدون أية تدخلات خارجية.
آية عبده