كتبت ـ آية عبده
أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء العمل من جانب المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعى في تطوير مركز تدريب المطرية وتحويله إلى أكبر صرح لخدمات الإعاقة الشاملة في مصر، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى للمقاولات.
وأشارت في تصريحات لها اليوم، إلى أنه سيتم قريبا افتتاح هذا المجمع فور استكمال عمليات التطوير وذلك بمناسبة الاحتفال بعام الأشخاص ذوي الإعاقة، منوهة بأن الوزارة تعمل على تقديم الدعم الفني اللازم لهذا المجمع لتقديم خدمات الإعاقة بالتنسيق مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والمنظمة العربية الأفريقية من أجل تدريب العاملين بالمشروع.
وأضافت والي أن مجمع خدمات الإعاقة الشاملة بعد استكماله سيقوم برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ذهنيًا منذ بدء ظهور أعراض الإعاقة وحتى كبار السن منهم، حيث يقوم بتقديم الرعاية المتكاملة بدون مقابل على أعلى مستوى من الجودة.
وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يهدف أيضا تقديم الخدمات الطبية والنفسية والتأهيلية في مكان واحد من أجل راحة المريض، وتمكين الأطفال ذوى الإعاقة من الدمج في المجتمع وتمكين أسرتهم من التعامل معهم وتوفير الخدمات الاجتماعية لأسرهم.
وفي هذا السياق، قالت الوزيرة إن إعلان عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة يأتي من منطلق ما نصت عليه الاتفاقات الدولية والمواثيق الخاصة برعاية فئة المعاقين خاصة الطفل المعاق، بالإضافة إلى ما ورد بقانون الطفل وبمقتضاه تتكفل الدولة بوقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الاجتماعي.
وأضافت أن الوزارة تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر وتشغيل ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل، كما نصت المادة 76 من قانون الطفل على أن للطفل المعاق الحق في الحصول على رعاية خاصة تتيح اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه في المجتمع.
وأوضحت والي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ على عاتقه الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وقرر أن يكون 2018 هو عام منح الأشخاص ذوي الإعاقة المزيد من الاهتمام والرعاية خاصة فئة الأطفال.
وأشارت إلى أن الدستور المصري بدوره لم يغفل حقوق الأطفال المعاقين ونص في المادة 388 على التزام الدولة بحقوق ذوى الإعاقة والأقزام، وتوفير فرص عمل لهم وتخصيص نسبة لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالًا لمبدأ المساواة.
وشددت والي على أن الأبناء ذوي الإعاقة هم من ضمن الفئات الأولى بالرعاية خاصة الذين يعانون من التوحد أو الشلل الدماغى وسيتلقون الرعاية اللازمة بالمجان طبقًا للبحث الاجتماعى، وأن المعاق ذهنيًا المسن سيتمكن أيضا من الحصول على رعاية صحية واجتماعية ونفسية متكاملة، أيضًا سيتم تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على أنواع مختلفة من المهن طبقًا لنوع الإعاقة ومعدلات الذكاء.