قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع، أن مصادقة اللجنة الوزارية للكنيست الصهيوني على اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، تمثل قرصنة مالية.
وأضاف قراقع أن “مشروع القانون مخالف للقوانين الدولية والإنسانية، ويعتبر قرصنة مالية وإرهابا سياسيا منظما تمارسه حكومة الاحتلال”.
وأكد أن موقف القيادة الفلسطينية واضح بعدم التخلي عن عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وقضيتهم لا تقبل المقايضة والابتزاز، كما ترفض وصف المناضلين الأسرى والشهداء والجرحى، بالإرهابيين والمجرمين.
وشدد قراقع على أنه لا يمكن الخضوع للقوانين والتشريعات العنصرية التي تنتهك القانون الدولي، وأن الشعب الفلسطيني محمي وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن واتفاقيات جنيف، وأنه “ليس تحت رحمة قوانين يشرعها متطرفون وعنصريون”.
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: “المصادقة على مشروع القانون قرصنة سبق وأن مارسها الاحتلال ضد أموال شعبنا، وسرعان ما كسر هذا الإجراء، كما أنه جاء لاسترضاء وزير الدفاع الصهيوني أفيجدور ليبرمان، ليكون بديلا عن قانون إعدام الأسرى الذي تعهد مرارا بإقراره، لكن المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية اعتبرت أن ذلك يشكل خطورة عليها أمام العالم”.
وأشار فارس إلى أن الجانب الأخطر في القانون، يتمثل في أن سلطات الاحتلال ستقتطع من المبلغ الذي ستسرقه، من أجل تسديد الغرامات التي تفرضها المحاكم العسكرية على الأسرى، إذ الغرامات باهظة جدا، تصل في بعض الحالات إلى مليون شيكل.
وشدد فارس على أن “منظمة التحرير الفلسطينية لم ولن تغير سياساتها تجاه الأسرى وأسرهم”، وأنها لن ترضخ لأية ضغوط من أية جهة كانت، وستواصل القيام بمسؤولياتها.
يذكر أن المصادقة على مشروع القانون، يعني أنه سيوجه إلى القراءة في الكنيست، حيث يبدأ بالقراءة التمهيدية ثم يمر بالقراءتين الثانية والثالثة.
المصدر: وفا
عبد العزيز الشناوي