يبدا اليوم مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الحكومة بتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات «أوبر وكريم» ومثيلاتهما.
وتتشكل لجنة مشتركة من نواب البرلمان من لجان النقل والمواصلات، والدفاع والأمن القومى، والاتصالات، والشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لمت=ناقشة مشروع القانون.
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب، فى الحادى والعشرين من الشهر الجارى، بعد ساعات من صدور حكم القضاء الإدارى بمنع شركتى «أوبر وكريم» ومثيلاتهما وقائدى السيارات المستخدمة بالشركتين من ممارسة نشاطهما وإلغاء تراخيص السيارات وقائديها.
وياتي مشروع القانون فى 20 مادة مُسندا لوزارة النقل بالاتفاق مع وزارتى الداخلية والاتصالات إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يلزم وزير الداخلية بإصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، على أن يحدد القرار رسوم إصدار التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنويا.
عبد العزيز الشناوي