سيادة الوزير حنفي
كلما إستمعت أو قرأت أحد قرارات السيد وزير التربية والتعليم طارق شوقي, تقافز الي ذهني
صورة الريس حنفي شيخ الصيادين وزوجته مدام حنفي بمشهدهما الخالد
حينما يزمجر حنفي كالاسد “انا قولت كلمة وكلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبداً”
لكن لمجرد أن تكشر زوجته عن أنيابها “حنفي!”
ينكمش كالقط الوديع “خلاص تنزل المرة دي”
ثم يحاول لصق كرامته المنكسرة أمام الضيوف “بس المرة الجاية لا ممكن تنزل الأرض أبداً”
منذ فترة طويلة ونحن نتابع قرارات سيادة الوزير في أزمة منظومة التعليم الجديدة , التي تنص باختصار علي
1-توحيد الدراسة باللغة العربية من المرحلة
التعليمية رياض الأطفال وحتي الأنتهاء من الشهادة الأبتدائية في كلا من(المدارس الحكومية-المدارس القومية-التجريبية لغات)
2-إلغاء الأمتحانات للصفوف الأولي حتي الصف الرابع الأبتدائي وإستبدالها بأختبارات لقياس مدي التحصيل الحقيقي للطالب وليس الحفظ والترديد
3-ضم بعض المواد التي يربطها صلة وثيقة (اللغة العربية-العلوم-الرياضيات-الجغرافيا)
في مادة واحدة وتدرس باللغة العربية في المرحلة الابتدائية, علي أن يتم فصل تلك المواد وإستقلال كل مادة في المرحلة الأعدادية وتدرس باللغة الانجليزية!
4-بالنسبة للمرحلة الثانوية: يتم تطبيق النظام التراكمي, حيث يُمتحن الطالب اثنا عشر امتحاناً خلال الثلاث سنوات, يتم إعتماد أفضل أربع نتائج
5- إلغاء مكتب التنسيق بنظامه القديم, علي أن يتم التأهل للكليات وفقاً لأختبار قدرات
6-اتقوم العملية التعليمية بشكل شبه كامل إلكترونياً حيث تقوم الوزارة بتسليم جميع الطلاب ممن سيطبق عليهم النظام هاتف لوحي (تابلت) مزود بالمادة العلمية , يتم من خلاله إحتساب الحضور والغياب, وإستلام وحل الاسئلة في نهاية العام!
وبعد أن أعلن سيادة الوزير عن مشروعه الجديد في تطوير التعليم خرج مراراً ليؤكد إستحالة التراجع عن تطبيق بند واحد من بنود تلك المنظومة التي يتضح فيها الكثير من الخلل-الذي يحتاج إلي عدت مقالات لتفنيد أخطاء ذالك المشروع-ربما في المقال القادم , لكنه سرعان ما تراجع عن قراره بشأن تعريب المناهج في المدارس التجريبية بعد الضغط الذي قام به أولياء الأمور
هذه ليست السابقة الأولي لسيادة الوزير طارق شوقي في إصدار قرارات غير محسوبة والتراجع عنها
لنتذكر سوياً
-قرار إضافة التربية الرياضية إلي المجموع
-التراجع عن إضافة التربية الرياضية للمجموع
-إلغاء الشهادة الإبتدائية وإعتبار الصف السادس سنة نقل عادية
-التراجع عن إلغاء الشهادة الإبتدائية
-إضافة درجات إمتحانات الميدتيرم إلي المجموع النهائي
-التراجع عن إضافة الميدتيرم إلي المجموع وإعتبارها إمتحانات دورية
وغيرها من القرارات التي يتخذها الوزير ثم يتراجع فيها بعد ضغط أولياء الأمور عليه !
فهل تلك القرارات التي تُصدر تُدرس وتُعد من خبراء تعليم لتحسين جودة التعليم ؟!
إذا فلماذا يتراجع عنها الوزير بعد ضغط أولياء الأمور دائماً
إن كان يتراجع عنها لإرضاء أولياء الأمور فهي كارثة
وإن لم تكن مدروسة بدرجة عالية الدقة, لا تجعلها عرضة للتغير كل إشراقة شمس؛ فهي جريمة-وهذا ما أري
فهل هكذا يُدار مستقبل أولادنا؟! هل يُدار مستقبل أولادنا بتلك العشوائية؟!
وهذا ما يدفعنا أن نسأل هل نظام التعليم الجديد تطوير حقاً ؟!
أم بحث عن الأختلاف لمجرد الأختلاف كما يفعل أي مسؤل تولي أي منصب حديثاً؟! تشريع قوانين, إصدار قوانين, والأهم أن تكون مخالفة لمن قبله!
أم (سبوبة)؟!
وعلي ذكر مصطلح السبوبة تتقافز إلي ذهني مرة أخري بعض الأشياء السخيفة-لكنها ليست فيلما تلك المرة-بل اللوحات المعدنية
هل تم شراء أجهزة (التابلت) اللازمة لتطبيق المنظومة؟
إن لم يكن تم شرائها حتي الأن؛ فهل الوقت المتبقي حتي بدأ العام الجديد سيساعد في إتمام صفقة الشراء وتوزيع الاجهزة علي جميع الطلاب؟ أشك في ذلك
وإن تم شراء الاجهزة بالفعل , هل سمع أحد منا إقامة مناقصة رسمية علنية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم من أجل الاتفاق علي شراء هذه الكمّية الهائلة من التابلت؟!
أم أن الامر تم بالأمر المباشر لإحدي الشركات ؟!
وبمثله أيضا في شرائح الاتصال التي ستستخدم؟!
ويتم إهدار-أو بالأصح سرقة المال العام بأدلة برائة معدة حالياً بدقة وهي
-ضيق الوقت مما أدي إلي إستخدام الوزير لأحدي صلاحياته التي تنص عليها المادة رقم….. من الدستور بإمكانية إسناد الصفقة لشركة بعينها بالأمر المباشر من الوزير
-عدم علم الوزير بالأمور المالية مما يترتب عليه عدم تعمد الاضرار بالمال العام
هذا إن تم توجيه الاتهام بالأساس !
الا تذكرك أدلة البرائة الهزلية تلك بشيء؟!
نعم هي أدلة براءة أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق وبطرس غالي وزير المالية الاسبق في قضية الفساد المالي المعروفة بإسم اللوحات المعدنية
بالطبع أنا لا اقرأ الكف أو الفنجان, لكن لا بأس من ألاطلاع الي التاريخ والأعتبار منه خاصة إذا كان في الامس القريب
وكما يقال “التاريخ يُعيد نفسه”
أنظر
– إصدار قانون بإستبدال اللوحات القديمة لجميع السيارات بلوحات معدنية جديدة بغرض محاصرة الأرهاب والتضييق عليه
-إسناد الصفقة إلي شركة (أوتش الألمانية) بالأمر المباشر
-النتيجة إهدار ( 92مليون جنيه) من المال العام-بل سرقته
نفس الدائرة بنفس الخطوات
-نظام تعليم جديد وإستبدال الكتاب بالتابلت
لتطوير التعليم
-إسناد الصفقة إلي احد الشركات التي حتي لم نعرف إسمها
وكذالك شرائح المحمول!
-……………………..
هل ننتظر إلي أن يتم ملأ تلك النقاط بخطوة إهدار ثلاث مليار من المال العام؟!
أم نتأني فندرس ونحقق في قراراتنا إن كنا حقاً نريد التطوير والأصلاح
أعلم من الأن-بحدثي-أني في القريب العاجل- ربما غداً !- سوف أكتب مقالاً لتكملة ذلك المقال عن تراجع السيد الوزير عن بعض بنود تلك المنظومة- أو ربما تراجعه عن المنظومة بالكامل تحت ضغط من مدام حنفي