استنكرت وزارة الخارجية بشدة في بيان صادر مساء الأربعاء ٧ مارس، البيان الصادر عن المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
ورفضت الخارجية ما وصفتها بالادعاءات الواهية الواردة في تقرير المفوض السامي بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وما تضمنته من سرد لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهل شديد لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الانسان في مصر.
وأبدت الخارجية استغرابها الشديد من الزج بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تقرير المفوض السامي، استنادا إلى معلومات يعترف المفوض السامي نفسه بأنها “مزعومة”، معربا عن استنكار مصر من محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة، ومتسائلا عن مدى مسئولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين طواعية او لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح، ومؤكدا أن ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد أى فرد استند إلى مخالفات قانونية تم اقترافها، وتم التعامل معها وفقا لاجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.
واكد بيان وزارة الخارجية، أنه من المؤسف اعتماد المفوض السامي على تقارير مرسلة ومسيّسة تصل الي مكتبه، دون أن يتكلف عناء التحقق منها او من مصادرها.
أضاف البيان أنه “من غير المقبول الدعم المبطن في تصريحات بن رعد لجماعة إرهابية ارتأى المفوض السامي ان ينبري في الدفاع عن أعضائها او المتعاطفين معها بدعوي الدفاع عن حقوق الانسان، فضلا عن استمرار الاتهامات المغلوطة بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية والإعلام، رغم ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدني من دور ووضعية كشريك أساسي في عملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر”.
ودعت وزارة الخارجية المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان إلى الكف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق، وان يعتمد بدلا من ذلك نهجا يقوم على المهنية والموضوعية، والالتفات إلى حجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديموقراطي، والى حرص الدولة المصرية على ارساء قاعدة حقوقية واسعة وفقا للدستور واستنادا لقناعة راسخة بأهمية اللارتقاء بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وما تم تحقيقه من تقدم في مجال احترام حرية الاعتقاد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
كان الأمير زيد بن رعد أعرب عن القلق بشأن ما وصفه (مناخ التخويف السائد في مصر)، في سياق حديثه عن الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر الحالي.
وقال إن “المرشحين المحتملين تعرضوا، كما أفيد، للضغط للانسحاب من السباق الانتخابي بطرق مختلفة منها الاعتقالات”. وأضاف أن “القانون يمنع المرشحين ومؤيديهم من تنظيم المسيرات”.
عبد العزيز الشناوي