علي أيوب يرد على مرتضى منصور: مجلس النواب ليس له صفة فى مناقشة اتفاقية تيران وصنافير لأنها أصبحت معدومة بحكم الإدارية العليا

0

كتب – عبد العزيز الشناوي

قال علي أيوب المحامي، وصاحب حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلامية باتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، في تصريحات خاصة لـ(الخبر)، أن مجلس النواب ليس له أى صفة فى مناقشة الأتفاقية لأنها أصبحت معدومة بحكم المحكمة الأدارية العليا.

وجاءت تصريحات أيوب، تعليقاً على كلام الأستاذ مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، الذى قاله فى برنامج العاشرة المذاع على فضائية دريم، مساء أمس الثلاثاء. وأضاف أيوب، “محاكم القضاء الإداري، هى المختصة ولائياً بنظر أى طعون على القرارات الإدارية، وأن محكمة القضاء الإدارى قد أخرجت رئيس مجلس النواب بصفته من الدعوى، لأنه غير مختص وغير ذى صفة، وهذا ما أيدته أيضاً المحكمة الأدارية العليا، نظراً للواقع الدستورى الجديد الذى فرضته المادة (١٥١) فقرة (٣) من دستور ٢٠١٤، والتى حظرت على رئيس الجمهورية إبرام أية اتفاقية فيها تنازل عن جزء من إقليم الدولة، هذا إذا كانت الاتفاقية موقعة من الرئيس أصلاً، فما بالنا إذا كانت الاتفاقية موقعة فيما بين رئيس مجلس الوزراء المصري بصفته، وولي ولي العهد السعودي، مشيراً إلى أن توقيع رئيس الوزراء باطل أساساً من قبل حكم القضاء الإداري، وبعد الحكم أصبح التوقيع باطل بطلاناً مطلقاً يرقى إلى مرحلة الانعدام، حيث قضت المحكمة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار سيادة مصر على الجزيرتين باعتبارهما يدخلان فى إقليم الدولة المصرية، بعد أن قطعت المحكمة بثبوت ملكية مصر للجزيرتين”.

وأردف أيوب، “إذن تصريح مرتضى منصور وكلامه يجافي القانون والدستور ويخالف ويناهض حُجية حكم قضائى إدارى صادر من محكمة عليا مختصة ولائياً فى منازعة تدخل فى اختصاصها الولائى العام، الذى يندرج وفقاً للقواعد العامة للنظام العام، لأن عمل رئيس الحكومة يشكل قرار إدارى يجوز الطعن عليه لوقف تنفيذه تمهيداً لإلغائه، وهو ما حدث بعد جلسات عدة أثبتنا فيها بما لا يدع مجالاً لأدنى شك بأن تيران وصنافير مصريتان، وهذا هو حديث القانون الذى يتفق مع الدستور والقواعد العامة فى الفهم القانوني الصحيح.

ووجه أيوب النصيحة للأستاذ مرتضى منصور، قائلاً: “راجع حكم محكمة القضاء الإدارى وتقرير مفوضي المحكمة الإدارية العليا وحكم المحكمة الإدارية العليا، وستفهم جيداً أن ما نقوله يتفق مع الدستور”.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق