دعوى قضائية لوقف تفكيك ونقل منابر المساجد التاريخية

0

اعلن على ايوب، المحامي، ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، قيام المركز بتجهيز دعوى قضائية، لرفعها امام القضاء الاداري، لوقف تفكيك ونقل المنابر التاريخية للمساجد الأثرية، وإلزام الجهات المختصة بحمايتها.

وقال ايوب، أن محاميي المركز، يعكفون على صياغة عريضة الدعوى، لوقف اهدار الثروات القومية، والحفاظ على آثار الوطن من النهب.

ونوه ايوب، الحاصل على حكم القضاء الاداري بمصرية تيران وصنافير، الى ان حماية الاثار في اماكنها التاريخية مهمة زارة الاثار واجهزة الدولة وليس من حقهم تفكيك الاثار وتخزينها.

احد المنابر قبل وبعد التفكيك!

من جانبه، حذر الباحث الحقوقي عبد العزيز الشناوي، من مغبة نقل تلك القطع الفنية التاريخية، الى المجهول، “ومن ثم نجدها في متاحف العالم بعد ان يتم نهبها وتهريبها كما هو الحال في الاثار الفرعونية”، على حسب تعبيره.

وناشد الشناوي، اجهزة الدولة القيام بدورها ومسئولياتها، تجاه تلك الاثار النادرة، وحمايتها والحفاظ عليها، وعدم اهدارها او تعريضها للتخريب.

ووجه الشناوي دعوة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، للانضمام للدعوى القضائية التي يعكف عليها مركز ابن ايوب، للحفاظ على الاثار، ومساندة المركز الحقوقي في التصدي لتلك الجريمة.

وكان على ايوب، قد دعا راغبي التدخل الإنضمامى معه في دعواه إلى التواصل من اجل حماية المنابر وما تمثله من قيمة تاريخية.

كانت وزارة الاثار قد بدأت مؤخرا تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2018، وبدء تفكيك 55 منبرا من أعظم وأجمل منابر القاهرة الإسلامية من أماكنها وتخزينها فى مخازن متحف الحضارة لحين إعادة عرضها وفقا لما ستقرره اللجان المختصة فيما بعد!

ووفقا للقرار رقم 110 لسنة 2018، الصادر بجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 20 فبراير 2018، لن تكون المنابر وحدها هى الهدف بل أيضا ستين قطعة أخرى موزعة بين مشكاوات وكراسى مقرئين وثريات .. أما الهدف وكما قال رجال وزارة الآثارفهو حمايتها من عمليات السرقة! وإعادة عرضها فى أماكن أخرى.

تقارير إعلامية، نشرتها جريدة الاهرام القومية مؤخرا، أشارت إلى أن القرار المذكور، جاء بناء على مخاطبة وزارة الآثار لمجلس الوزراء للموافقة على ما أسمته نصا (نقل المقتنيات الأثرية من المساجد إلى وزارة الآثار حفاظا عليها من السرقة) وبالتالى لم يتم تحديد هذه المقتنيات لا من حيث النوع أو العدد، وبناء على الطلب وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار يحمل رقم (110) بتاريخ 20/2/ 2018 وجاء فى نص القرار بعد مخاطبة وزير الآثار والموافقة على الطلب (أن تتولى وزارة الآثار توفير مستنسخات بديلة لهذه المقتنيات بمعرفتها وان يتم ذلك من خلال لجان مشتركة ومحاضر رسمية).

أما المدهش فهو البند الثانى من القرار والذى كتب كالآتى: (مراعاة عدم الإعلان عن هذا الموضوع)!!.. هكذا جاء قرار رئيس مجلس الوزراء ليضيف مزيدا من التساؤلات حول الهدف من المشروع ولماذا التأكيد على سرية الموضوع أصلا إذا كان القرار بهدف حماية الآثار ونقلها لتخزينها كما يشير القرار؟!

القرار الذى ظل سريا كما نبه مجلس الوزراء، ذهب لمكتب دكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية الذى أحاله للجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية المنعقدة فى 4 ابريل الحالى مصحوبا بمذكرة فيما يختص بالإجراءات اللازم اتخاذها لتنفيذ القرار وهى المذكرة التى قررت بشكل واضح ما هى المنقولات الأثرية، نوعيتها وعددها والجدول الزمنى لعملية النقل, وجاء فى المذكرة التنفيذية ما يلى: (إن أعمال توثيق وتسجيل المقتنيات جارية بالآثار الإسلامية بشكل مكثف وقد تم الانتهاء خلال فبراير الماضى من تسجيل 117مشكاة بمسجد الرفاعى ونقلها لمخازن متحف الحضارة)!! وهو ما يعنى ببساطة أن عملية النقل ربما تمت قبل صدور قرار مجلس الوزراء أصلا. وتشير المذكرة أيضا أن ما اسمته (استمارة المنقولات) مدرجة بها 17 نوعا من القطع وانه بمراجعة تلك القطع تم الاستقرار على أربعة أنواع لها أولوية باعتبارها قابلة للنقل وذلك بالتشاور مع مساعد الوزير للشئون الفنية, وتضم قائمة النقل حسب قرار اللجنة ومذكرة السيد مساعد الوزير ما يلى (المشكاوات وكرسى المقرئ أو كرسى المصحف والثريات أو التنانير والمنابر عالية القيمة الفنية والتاريخية), وتكمل اللجنة عملها كما يبدو بتأكيد انه تم عمل حصر لتلك القطع الموجودة بالمساجد الأثرية بالقاهرة وبلغ عددها 115 قطعة موزعة على 58 مسجدا..

وهى كالآتى: المشكاوات 19 مشكاة بخلاف مشكاوات مسجد الرفاعى طبعا يتم الانتهاء من نقلها نهاية ابريل الحالى وبالنسبة لكرسى المقرئ فهو 15 كرسى ينتهى من نقلها فى نهاية مايو المقبل أما الثريات وعددها 13 ثريا فيتم الانتهاء من تسجيلها نهاية يونيو على أن تنقل لمخازن متحف الحضارة مع نهاية أغسطس وأخيرا المنابر وعددها 55 منبرا فيتم الانتهاء من تسجيلها نهاية أغسطس, وحسب الجدول فان كل القطع سيتم انجاز توثيقها وتفكيكها ونقلها نهاية العام .

أما الفراغ الذى ستتركه عملية إفراغ المساجد ونقل محتوياتها تلك فستنتظر اعتماد المبالغ المالية المطلوبة لشراء أو تصنيع بدائل أخرى حديثة حسب نص القرار!

إسلام حافظ

 

 

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق