الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال بين الصمت العربي والخذلان الدولي

0

أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 300 طفل يعانون من الانتهاكات المستمرة في غياب تام للعالم الإنساني

كتب – عبد العزيز الشناوي

تشير هيئات ومنظمات تختص بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، على رأسها نادي الأسير الفلسطيني، أن حال “الأسير الفلسطيني” بات سيئا للغاية في ظل نوع مقيت من التخاذل الدولي والصمت العربي.

وإحياءاً ليوم الأسير الفلسطيني، نظم الأسرى إضراباً أُطلق عليه “إضراب الحرية والكرامة” بدءاً من اليوم السابع عشر من إبريل 2017

وقد ذكرت اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني تلخيصاً لأبرز أحداث اليوم الأول للإضراب الجماعي الذي تخوضه الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان “الحرية والكرامة”.. وجاء فيما يلي:
–  شرع اليوم الاثنين 17 ابريل 2017؛ قرابة (1500) أسير من أصل (65000) أسير بالإضراب المفتوح عن الطعام في مختلف سجون الاحتلال.
–  أقيمت فعاليات جماهيرية شارك فيها عشرات الآلاف في مراكز المدن الفلسطينية لإحياء يوم الأسير الفلسطيني وإسناداً للأسرى المضربين، كما وأقيمت فعاليات أخرى في العواصم العربية والأجنبية.
– أبرز مطالب الأسرى: استعادة الزيارات المقطوعة وانتظامها، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، إنهاء سياسة العزل، إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، السماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.

وكرد فعل للإضراب، قامت مصلحة سجون الاحتلال باتّخاذ بعض الإجراءات لمواجهة خطوة الأسرى، كنقل الأسيرين مروان البرغوثي وكريم يونس من سجن “هداريم” إلى عزل “الجلمة”، ونقل الأسرى محمود أبو سرور وأنس جرادات وناصر عويس ومحمد زواهرة من سجن “نفحة” إلى عزل “أيلا”، بالإضافة إلى نقل (31) أسيراً من سجن “ريمون” إلى سجن “نفحه”.
كما قامت سلطات سجون الاحتلال، بمصادرة ممتلكات الأسرى المضربين وملابسهم والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط. وتحويل غرف الأسرى إلى زنازين عزل. وإقامة مستشفى ميداني في صحراء النقب لاستقبال الأسرى المضربين ورفض استقبالهم في المستشفيات المدنية. كما حجبت عن الأسرى المحطات التلفزيونية المحلية والعربية ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.

ويعود “تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية” إلى بداية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية عام 1948، حيث سجل نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال حتى الآن.

ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر2000، سجلت المؤسسات الرسمية والحقوقية ما يقرب من 100 ألف حالة اعتقال، من بينهم نحو 15 ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر و1500 امرأة، ونحو 70 نائبا ووزيرا سابقا.

 

وقد أصدرت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها قرابة 27 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين جديد وتجديد اعتقال سابق، ويحتجز الأسرى في 24 سجنا ومركزا للتوقيف والتحقيق.

وصعّدت سلطات الاحتلال من حملات الاعتقال منذ شهر أكتوبر 2015، حيث “طالت أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال من الضفة، كانت معظمها من القدس الشريف وبلغ ثلث حالات الاعتقال من الأطفال”.

وفيما يخص الأسيرات الفلسطينيات، تشير المنظمات والهيئات المعنية، أن عددهن بلغ 57 أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن 13 فتاة قاصر، “وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948، وتُلقب بعميدة الأسيرات الفلسطينيات، وأُفرج عنها في السادس عشر من أبريل 2017”.

وتطرقت الإحصاءات التي تصدرها هيئات شئون الأسرى، إلى الأسرى من الأطفال والقاصرين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، مبينة أن نحو 300 طفل فلسطيني موزعون على سجون “مجدو”، و”عوفر”، و”هشارون”.

وأكدت هذه الإحصاءات أن طواقم المحاميين العاملين في المؤسسات قد قاموا بتوثيق أبرز “الانتهاكات والأساليب التنكيلية التي نفذت بحق الأطفال ومن ضمنها اعتقالهم ليلا، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح متعمدين القيام بذلك أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم واقتيادهم مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، وتعرضهم للتحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، وانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها بالإضافة إلى المماطلة بإعلامهم أن لديهم الحق بالمساعدة القانونية،”.

ويذكر أن أعداد الأطفال الجرحى، قد ازداد “بعدما صعّدت قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2015، من إطلاق النار عليهم، قبل عملية اعتقالهم، وقد تسببت هذه الإصابات بإعاقات جسدية منها ما هو دائم”.

وفيما يخص الأسرى القدامى “الذين مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما”، فقد بلغ عددهم حتى اليوم 44 أسيرا، من بينهم 29 أسيرا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية “أوسلو” عام 1993.

أما الأسرى الإداريون المعتقلون بلا تهم، فقد بلغ عددهم 500 أسير، وتستند سلطات الاحتلال، في قرارات الاعتقالات على ما يسمى بـ”الملف السري” المقدم من قبل أجهزة المخابرات “الشاباك”.

وتشير معلومات مؤكدة، أن المعتقلين الإداريين ومحامييهم محرومون من الاطلاع على ملف اعتقالهم، ويتم تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة. وتتراوح مدة الاعتقال الإداري ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد، “يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة”.

وبشأن الأسرى المرضى والجرحى، فإن سلطات الاحتلال “تنتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى، يرافق ذلك جملة من الانتهاكات التي تُنفذ بحقهم دون مراعاة لحالاتهم الصحية”.

وهناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون، منهم نحو 20 أسيرا يقبعون في عيادة سجن الرملة، ومن بينهم الأسير منصور موقده، من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن 30 عاما.

وفيما يخص الأسرى النواب، فإن سجون الاحتلال تضم “13 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، بينهم امرأة وهي سميرة الحلايقة، وأقدمهم الأسير مروان البرغوثي والمعتقل منذ  2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات والمعتقل منذ 2006، والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً. ويشار إلى أن  سلطات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 2017، ستة نواب”.

وذكرت الإحصائيات أن هناك أسرى قتلوا على يد جيش الاحتلال، أثناء اعتقالهم، بما يُعتبر “إعدامات خارج إطار القانون”.!

وهناك أسرى فارقوا الحياة في السجون “نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب، وبلغ عددهم 210 شهداء كان آخرهم الشهيد محمد الجلاد من محافظة طولكرم الذي استشهد في فبراير 2017”.

وجدير بالذكر، حالات الأسرى الذين، “أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج، بعد تيقنها، أنهم في مرحلة حرجة، وقد استشهدوا، بعد فترة وجيزة من الإفراج، منهم: فايز زيدات، ومراد أبو ساكوت، وزكريا عيسى، وزهير لبادة، واشرف أبو ذريع، وجعفر عوض، نعيم الشوامرة”.

لقد عاني ولازال يعاني، الشعب الفلسطيني من ويلات الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين العربية، ولازال الصمت العربي المخذي مسيطرا على المشهد، ولازال الخذلان الدولي وصمة عار في تاريخ البشرية، حيال ما يحدث في آخر بقعة محتلة من أرض الإنسان في العالم.

 

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق